جريدة العاصمة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع الأسلاك التعليمية الثلاثة برسم سنة 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لتدبير الحركات الانتقالية، وفق مقتضيات النظام الأساسي الجديد الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024.
وتحدد المذكرة التنظيمية شروط المشاركة في التباري في قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في آخر منصب إداري سواء تعلق الأمر بمدرسة ابتدائية أو ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية مع اعتماد نفس الشرط على الراغبين في التباري على مناصب بالمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي مع بعض الاستثناءات المرتبطة بوضعيات إدارية خاصة كإغلاق المؤسسة أو تغيير سلكها.
كما أوضحت الوزارة أن عدد المناصب التي يمكن التباري بشأنها يصل إلى 15 منصباً كحد أقصى يمكن أن تكون موزعة بين الجهة الأصلية وجهتين أخريين، شريطة ترتيب الاختيارات حسب الأولوية، بما يتيح معالجة الطلبات وفق المعطيات المسجلة في البوابة الإلكترونية.
معايير التنقيط وآجال الإيداع والمصادقة
وأفادت المذكرة أن عملية إسناد المناصب ستتم بناء على معايير تنقيط دقيقة تشمل الأقدمية في المنصب والخبرة المهنية والأقدمية داخل.
وفي حالة التساوي بين المترشحين يتم الاحتكام إلى معايير تفاضلية تشمل الأقدمية العامة ثم الأقدمية في الإطار ثم الأقدمية في المنصب فالعمر.
وفي ما يخص المساطر الإدارية يتعين على المترشحين تعبئة طلباتهم إلكترونيا والمصادقة عليها ثم طباعتها وإرسالها عبر التسلسل الإداري خلال الفترة ما بين 24 و28 أبريل 2026 فيما تتولى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية عمليات التحقق والمصادقة قبل إحالة اللوائح النهائية في الآجال المحددة على أن يتم الحسم النهائي قبل 5 ماي 2026.
كما شددت الوزارة على أن الالتحاق بالمنصب الجديد بعد النجاح في الحركة الانتقالية يصبح إلزاميا مع فقدان المنصب السابق وإجبارية تسليم المهام والسكن الوظيفي مع فتح باب إلغاء المشاركة قبل انتهاء الآجال المحددة، وتمكين المعنيين من تقديم الطعون داخل أجل أقصاه عشرة أيام بعد إعلان النتائج.
