جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
في سياق تسريع التحول الرقمي وتبسيط ولوج المواطنين إلى الخدمات الانتخابية، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 503.26، القاضي بإعادة تنظيم وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللوائح الانتخابية العامة (www.listeselectorales.ma)، وذلك في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026 والانتخابات الجماعية لسنة 2027.
ويأتي هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، ليؤسس لإطار قانوني وتقني حديث يواكب دينامية رقمنة الإدارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز ممارسة الحقوق السياسية وتسهيلها.
تبسيط المساطر وتعزيز التفاعل الرقمي
من ابرز ما جاء به القرار عند استقراء جريدة العاصمة للنص القانوني يمنح القرار الجديد للمواطنين، داخل المغرب وخارجه إمكانية تقديم طلبات القيد لأول مرة أو نقل القيد بين الجماعات الترابية بشكل مباشر عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية، بما يقلص من الحاجة إلى التنقل الإداري في المراحل الأولى.
كما يكرس النص مبدأ التفاعل الرقمي مع الناخبين، إذ يتيح تحيين المعطيات الشخصية عبر إضافة أو تعديل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، إلى جانب تفعيل نظام الإشعارات الذكية، الذي يمكن من إخبار الناخب بمكتب التصويت الخاص به عبر رسائل نصية أو إلكترونية فور تحديده.
حماية المعطيات الشخصية وتشجيع مشاركة الشباب
وفي المقابل، أولى القرار أهمية خاصة لأمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية حيث تم إقرار آليات للتحقق من الهوية عبر رمز إشهاد يُرسل إلى البريد الإلكتروني مع إمكانية تتبع الطلب من خلال وصل رقمي، فضلا عن إشعار المعنيين بقرارات اللجان الإدارية.
كما شدد النص على حصر الولوج إلى البيانات في المعطيات الشخصية فقط، مع التنصيص على المسؤوليات القانونية المترتبة عن أي خرق، في إطار احترام صارم لقواعد حماية الخصوصية.
وفي سياق متصل، تضمن القرار مقتضيات جديدة تروم تشجيع مشاركة الشباب من خلال توجيه إشعارات مباشرة إلى الحاصلين حديثا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لدعوتهم إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بما يعكس توجها نحو مواكبة الناخبين الجدد رقميا
