جريدة العاصمة
دخلت الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 سبتمبر 2026 مرحلة حاسمة، حيث أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب تقديم الطلبات للهيئات الوطنية والدولية الراغبة في تتبع ومراقبة سير العملية الانتخابية، وذلك في إطار تكريس المكتسبات الديمقراطية وضمان نزاهة الاقتراع وفق ما أورده موقع العمق.
عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم رسم الجدولة الزمنية الكاملة لهذه العملية. وسيتم الشروع في استقبال ملفات الترشيح ابتداءً من 27 أبريل 2026، على أن تستمر العملية إلى غاية 22 مايو 2026 كأجل أقصى، فيما خصصت اللجنة يوم 17 يونيو 2026 للإعلان عن نتائج البت في الملفات المقبولة.
وحددت اللجنة الجهات التي يحق لها ممارسة مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة في المؤسسات الوطنية المختصة، وجمعيات المجتمع المدني المغربية النشيطة في مجالات المواطنة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تمتلك سجلًا من الاستقلالية والموضوعية في تتبع الانتخابات عبر العالم.
*
وضعت اللجنة حزمة من الضوابط القانونية والأخلاقية للمشاركين؛ حيث يُشترط في الملاحظين الوطنيين أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية وغير مترشحين في الانتخابات موضوع الملاحظة، مع ضرورة التوقيع على ميثاق أخلاقي يؤطر المبادئ والقواعد الأساسية للملاحظة. أما بالنسبة للخبراء الدوليين، فيتعين عليهم إثبات كفاءتهم وتجربتهم الميدانية السابقة في مراقبة الأنظمة الانتخابية.
و أولت اللجنة أهمية بالغة للترشيحات التي تراعي التنوع الجغرافي والمناصفة بين الجنسين. كما خصصت حيزًا هامًا لتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة عبر جمعياتهم، بهدف رصد مدى شمولية العملية الانتخابية وقدرتها على استيعاب كافة فئات المجتمع.
وتتم عملية إيداع الطلبات من خلال تحميل الاستمارات المخصصة من المواقع الإلكترونية الرسمية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط في ظرف مغلق، مع ضرورة التقيد بالموعد النهائي المحدد في الرابعة زوالاً من يوم 22 مايو 2026.
