جريدة العاصمة
في ظل التحولات الأكاديمية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المغرب، لم يعد توجيه ما بعد الباكالوريا مجرد خطوة إدارية، بل أضحى خياراً استراتيجياً معقداً. فبين تنوع العروض التكوينية ومتطلبات سوق العمل المتزايدة، يجد الطلاب وعائلاتهم أنفسهم أمام نظام يعيد صياغة مسارات المستقبل بناءً على معايير القابلية للتشغيل، وموثوقية الشواهد، والتكيف مع المهن الناشئة.
يشهد التعليم العالي في المغرب إعادة هيكلة عميقة، مدفوعة بتدويل المسارات الدراسية وتطور تطلعات سوق الشغل. ووفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي، يلتحق سنوياً أكثر من 300 ألف طالب جديد بالجامعات، ليصل إجمالي الطلبة إلى نحو 1.3 مليون طالب، يستقطب القطاع العام أكثر من 90% منهم.
هذا التدفق الطلابي الضخم يضع المنظومة أمام تحديات كبرى تتعلق بالجودة، والتأطير، والإدماج المهني، وهو ما يسعى المخطط الاستراتيجي 2030 (المعروف سابقاً بـ PACTE ESRI) لمعالجته عبر تحديث الجامعة المغربية، وتعزيز الروابط بين المسارات الأكاديمية والمهنية.
لم يعد المشهد التعليمي يقتصر على الجامعات التقليدية؛ إذ تتشارك اليوم الجامعات العمومية، والمدارس الكبرى، والمؤسسات الخاصة، والمعاهد المتخصصة، في منظومة تعليمية متعددة الأقطاب. وتكشف الأرقام الرسمية عن وجود أكثر من 250 مؤسسة تعليم عالٍ خاص مرخصة، مما يوسع دائرة الاختيارات لكنه يزيد من تعقيد عملية التوجيه.
وفي سياق الانفتاح الدولي، ترتبط المؤسسات المغربية بمئات الاتفاقيات مع جامعات أجنبية، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبحسب منظمة “اليونسكو”، يظل الطلاب المغاربة من بين الأكثر حركية دولياً في إفريقيا، حيث يتابع أكثر من 50 ألف طالب دراستهم بالخارج (فرنسا، إسبانيا، وكندا بشكل أساسي)، بحثاً عن شواهد ذات اعتراف دولي واسع.
رغم تنوع العروض، تظل أرقام المندوبية السامية للتخطيط (HCP) مقلقة؛ حيث تتجاوز نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا 18%، مقابل معدل وطني يقارب 13%. هذه الأرقام دفعت 70% من الطلاب إلى وضع فرص الشغل كأولوية قصوى عند اختيار تخصصاتهم.
واستجابةً لهذه الضغوط، بدأت المؤسسات التعليمية في اعتماد نماذج بيداغوجية حديثة تشمل تعميم فترات التدريب الميداني، التعلم عبر المشاريع (Project-based learning)، وإدراج التعليم الهجين والمسارات الناطقة بالإنجليزية.
ويشهد الدخول الجامعي كل عام منافسة شرسة بين القطاعين العام والخاص لجذب أفضل الكفاءات. فالقطاع الخاص، الذي يضم حالياً 10% من مجموع الطلبة، يراهن على التكوينات المهنية المباشرة، بينما تخضع الجامعات العمومية لإصلاحات هيكلية لتحسين حكامتها وجاذبيتها.
ومع ذلك، تشير تقارير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 40% من العاملين يمارسون مهناً لا تتناسب مع تكوينهم الأصلي، مما يكشف عن فجوة بنيوية، وفي ظل سطوة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تبرز تخصصات الهندسة، والتدبير، والصحة كقطاعات واعدة، لكن الخبراء يجمعون على أن المهارات الناعمة (Soft Skills)، والتفكير النقدي، والتمكن من الأدوات الرقمية، هي الضمانة الحقيقية للنجاح في سوق شغل دائم التغير.
خلاصة القول إن توجيه ما بعد الباكالوريا اليوم هو تمرين استراتيجي بامتياز، يقع عند تقاطع الطموحات الفردية والواقع الاقتصادي، مما يفرض على الأسر والطلاب الاعتماد على معطيات دقيقة وفهم عميق لديناميكيات المستقبل.
