جريدة العاصمة / نجوى القاسمي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن تحديد أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل يظل من اختصاص الهيئات المختصة، مشددا على التزام الشركات الجهوية بتطبيق التعريفات المعتمدة وطنيا.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني كتابي للنائبة فاطمة الكشوتي من الفريق الحركي حول أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، أن هذه الشركات تعمل على تحسين جودة الخدمات وتقليص التسربات ورفع كفاءة الشبكات دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية شرعت منذ تأسيسها في تنفيذ برامج منتظمة للصيانة الوقائية للشبكات والتجهيزات الهيدروليكية، بالإضافة إلى تأهيل وتجديد المنشآت القديمة واستبدال العدادات القديمة لتحسين ضبط المبيعات ومعالجة شكايات التسربات المائية.
كما تعمل هذه الشركات على توسيع الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير في المناطق القروية وشبه الحضرية، ضمن برامج استثمارية متعددة السنوات، مع تقليص آجال معالجة الطلبات والشكايات واعتماد مؤشرات عملية لقياس سرعة الاستجابة وجودة التدخلات التقنية.
وأضاف الوزير أن الرقمنة أصبحت محورا أساسيا للعمل، حيث تم اعتماد منظومات معلوماتية موحدة تربط بين تدبير الزبناء والفوترة والتحصيل وتتبع التدخلات والشكايات.
كما تم تطوير بوابة إلكترونية تتيح للمواطنين أداء مستحقاتهم ومتابعة طلباتهم وشكاياتهم عن بعد، مع تدبير التدخلات التقنية ميدانيا عبر تطبيقات محمولة، واعتماد العدادات الذكية لتحسين دقة الفوترة وتقليص الأخطاء.
كما شدد لفتيت على ضرورة رفع مردودية الشبكات ومحاربة الاستهلاك غير المشروع، وتحسين جودة الفوترة والتحصيل، بما يساهم في التحكم في الكلفة الإجمالية للخدمات، ويتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لمراجعة نماذج التسعير وضمان استدامة المرفق العمومي مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين
