جريدة العاصمة
أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة تحمل اسم منصة المسطرة الغيابية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتيسير الولوج إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالأشخاص المطلوبين للعدالة والمتابعين في حالة غياب.
وتتيح هذه المنصة الإلكترونية نشر المعطيات المتعلقة بالأشخاص الصادرة في حقهم مساطر غيابية، بما يسمح بالاطلاع على تفاصيل القضايا التي يتابعون بشأنها، إضافة إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بهويتهم. وتهدف هذه المبادرة وفق المعطيات المتوفرة، إلى تسهيل الوصول إلى المعنيين بالأمر وتسريع مسار تنفيذ الإجراءات القضائية المرتبطة بملفاتهم.
كما تمكن المنصة المعنيين بالمساطر الغيابية من التعرف على وضعيتهم القانونية، حيث تتيح لهم إمكانية التوجه إلى أقرب مركز للشرطة أو جهة قضائية أو إلى النيابة العامة المختصة، قصد تقديم أنفسهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية وضعيتهم.
وفي السياق ذاته، تدعو المنصة المواطنين إلى الاطلاع على الأسماء والهويات المنشورة، والمساهمة في إخبار السلطات القضائية أو الأمنية في حال توفر معلومات حول مكان تواجد الأشخاص المعنيين، وذلك في إطار ما تصفه المنصة بـالتعاون مع العدالة في تطبيق القانون.
وتتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة مجموعة من المعطيات التفصيلية المتعلقة بالمتهمين، من بينها اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار، ورقم الملف القضائي، إضافة إلى الهوية الكاملة للمعني بالأمر، بما يشمل اسم والديه ورقم بطاقة التعريف الوطنية، فضلا عن العنوان الذي كان يقيم فيه. كما تكشف المنصة عن طبيعة التهم التي يتابع من أجلها كل شخص.
وتشمل هذه التهم مجموعة من الجرائم المختلفة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والاختطاف والاغتصاب والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، إلى جانب السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية، فضلا عن الإيذاء العمد بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
ويمكن الولوج إلى المنصة عبر الرابط التالي:
https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي وزارة العدل إلى تحديث الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية، من خلال توظيف الوسائط الرقمية لتسهيل التواصل بين المؤسسات القضائية والمواطنين.
