جريدة العاصمة
قررت الرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي بفاس نقل معركتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أروقة المحاكم، رداً على ما وصفته بالحيف الناتج عن الاقتطاعات والإنذارات الموجهة لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وفي فعل تصعيدي يهدف إلى حماية المكتسبات القانونية للشغيلة، كلف التنظيم المهني محامياً لدى محكمة النقض لمباشرة الإجراءات القضائية الكفيلة بوقف هذه التدابير، ووضع حد للاختلالات التي شابت تدبير ملفات التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين بالعاصمة العلمية.
وتسعى هذه المبادرة القانونية إلى استيضاح الوضعية الإدارية والمالية لعدد كبير من السائقين المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بإنذارات واقتطاعات اعتبروها غير منصفة، ومن خلال هذا المسار، تهدف الرابطة إلى معالجة الإشكالات العالقة التي أفرزها تنزيل نظام الحماية الاجتماعية في قطاع النقل، مؤكدة أن القضاء هو الفيصل في فض النزاعات القائمة بين المهنيين ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يضمن شفافية التعاملات وسلامة المساطر المتبعة.
وفي سياق تعبوي، دعت الهيئة المهنية كافة السائقين الراغبين في الدفاع عن حقوقهم إلى الانضمام للقافلة القضائية وتوحيد الصفوف لتقوية الموقف القانوني للقطاع. وشددت الرابطة على أن التنسيق الوثيق بين مهنيي الصنفين الصغير والكبير يعد ركيزة أساسية لتصحيح المسار القانوني لملفاتهم، معتبرة أن هذه الخطوة لا تقتصر على شقها النزاعي فحسب، بل تمثل محطة مفصلية لإعادة هيكلة العلاقة بين المهني ومؤسسات الدولة على أسس واضحة وعادلة.
