جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
صدر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 القانون رقم 28.25 المتعلق بالمسطرة المدنية في نسخته الإلكترونية ضمن الجريدة الرسمية بعد مسار تشريعي امتد لأزيد من عامين وشهد نقاشا دستوريا واسعا.
ومن المرتقب أن يدخل النص الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ويعد صدور القانون محطة مفصلية في تحديث منظومة العدالة، غير أن مساره لم يكن خاليا من الجدل، إذ أحيل على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها بتاريخ 4 غشت الماضي، متضمنا ملاحظات تقضي بتعديل عدد من مواده قبل دخوله حيز التنفيذ.
واستجابة لقرار المحكمة أدخلت وزارة العدل تعديلات همت صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، مع حذف الفقرة الرابعة من المادة 84، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90، إضافة إلى حذف عبارة دون التعقيب عليها من الفقرتين الأخيرتين للمادتين 107 و364.
كما شملت التعديلات مراجعة المادة 624 بالتنصيص على أن تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات يتم من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب تعديل المادة 628.
وشملت المراجعات أيضا تصحيح خطأ مادي في المادة 288 بعدما أحالت على المادة 284 بدل 285، فضلا عن إعادة صياغة المادة 339 والفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع القانون بتاريخ 24 غشت 2023 قبل إحالته على البرلمان في 9 نونبر من السنة نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
