جريدة العاصمة
دخلت عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية مرحلة حاسمة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تلخص نتائج أشغال اللجان الإدارية المختصة برسم سنة 2026. وتأتي هذه الخطوة القانونية كجزء من المسار التنظيمي الرامي إلى تحيين قاعدة بيانات الهيئة الناخبة المهنية، وضمان مطابقتها للواقع الميداني، بما يعزز من شفافية ومصداقية التمثيلية داخل الغرف المهنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وبحسب بلاغ رسمي لوزير الداخلية، فقد تم وضع هذه الجداول رهن إشارة العموم ابتداءً من يوم السبت 10 يناير الجاري، وذلك في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومقار الغرف المهنية بمختلف الدوائر الانتخابية. وتعكس هذه الوثائق حصيلة المداولات التي أجرتها اللجان الإدارية في الفترة ما بين 5 و9 يناير، حيث بات بإمكان المهنيات والمهنيين تتبع القرارات المتخذة بشأن التسجيلات الجديدة أو التعديلات المقترحة لضمان حقوقهم الانتخابية.
وفي السياق ذاته، حددت الوزارة الفترة الممتدة من 10 إلى 18 يناير الجاري موعداً نهائياً للاطلاع على الجداول، وكذا لتقديم طلبات القيد بالنسبة للمهنيين غير المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. ومن المقرر أن تُحال هذه الطلبات الجديدة على اللجان الإدارية المعنية لدراستها والبث فيها خلال الاجتماعات المرتقب عقدها ما بين 10 و14 فبراير القادم، لضمان حصر لوائح انتخابية دقيقة وشاملة.
