ميارة: الحركات الشعبوية والانفصالية تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية

تم النشر بتاريخ 12 مارس 2023 على الساعة 17:34

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية ، مشيرا الى أن هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم ، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.

وأكد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح ، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.

وشدد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية، وذلك من خلال مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.

وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين ل”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.

وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.

وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”.

الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.