المجلس الأعلى للحسابات يفضح التقارير المالية للأحزاب‎‎

تم النشر بتاريخ 9 مارس 2023 على الساعة 16:23

فضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، والذي نشره اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، بالجريدة الرسمية، عدة إختلالات في تدبير الأحزاب السياسية بالمغرب للدعم العمومي وعدم إستطاعتها تبرير الكثير من مصاريفها بالوثائق والحجج الدامغة .

وأكد ذات التقرير الذي عممه المجلس الأعلى للحسابات في الجريدة الرسمية للمملكة تحت عدد 7175 مكرر، فقد لاحظ المجلس من خلال فحصه لنفقات الأحزاب إرتفاعا للنفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية سنة 2020 والتي بلغت ما مجموعه 122,07 مليون درهم مقارنة ب 3 مليون درهم سنة 2019.

كما دقق مجلس قضاة العدوي في هذا الصدد بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3 مليون درهم، أي بنسبة 1,09 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم سنة 2019 أي بنسبة 1,60 بالمائة.

وأضاف تقرير المجلس الأعلى للحسابات رفض بعض الأحزاب التصريح بنفقاتها، حيث لم يتم تقديم وثائق الإثبات المطلوبة للكثير من النفقات، بمجموع ممبالغ وصل ل 929.709.20 درهم أي بنسبة 0,76 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 1.899,394,08 درهم سنة 2019.

كما أكد قضاة ذات المجلس أن هناك نفقات تم تقديم وثائق إثبات غير كافية، في ما مجموعه 54.728,50 درهم أي ما يمثل 0,04 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بها. مقابل 48.250,00 درهم سنة 2019.

كما أوضح مجلس العدوي أن هناك نفقات تم تقديم وثائق في غير اسم الحزب، بلغت قيمتها 344.243,64 درهم، أي ما نسبته 0,28 بالمائة من مجموع النفقات، مقابل 396.529,91 درهم سنة 2019.