فاس ..فعاليات مدنية تعلن عن إعلان تأسيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات

تم النشر بتاريخ 25 نوفمبر 2024 على الساعة 15:38

جريدة العاصمة

شهدت مدينة فاس يوم أمس الأحد انطلاق فعاليات تأسيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة فاس-مكناس، وذلك ضمن مشروع وطني طموح يهدف إلى إنشاء خمسة مراصد مماثلة على امتداد المملكة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويُمثل هذا الحدث، الذي نظمته جمعيتا “سمسم-مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، خطوةً فارقةً في تعزيز تطبيق القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ قبل أربع سنوات.

وأكد محمد امجاهد، رئيس المرصد الجهوي الجديد، في كلمة له، أن هذا التأسيس يأتي تجسيداً للفصل 27 من دستور 2011، الذي يكفل للمواطنين حقهم في الاطلاع على وثائق ومعطيات الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة. وشدد امجاهد على ضرورة تقييم مدى تطبيق القانون وتحديد العقبات التي تحول دون فعاليته الكاملة.

من جانبها، أبرزت بسمة أوسعيد، مديرة مشروع بجمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”، أن هذا المرصد، وهو الثاني على الصعيد الوطني بعد مرصد جهة الشرق، سيعمل على خلق دينامية رقابية على تطبيق الحق في الحصول على المعلومات، مع التركيز على التحديات التي تواجه هذا الحق. كما شددت على أهمية توعية المواطنين بهذا الحق، وإقامة حوار بناء بينهم وبين الصحافيين والأكاديميين والجهات المسؤولة.

وفي تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح شكيب السبايبي، المدير التنفيذي لجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، أن المرصد سيضطلع بدور محوري في تتبع وتقييم استجابة المؤسسات العمومية لطلبات الحصول على المعلومات. وسيتألف المرصد من مختصين من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية، وسينتج تقارير دورية حول تفاعل هذه المؤسسات، بما فيها الجماعات الترابية، مع القانون.

وأشار السبايبي إلى أن المرصد سيقدم، في سياق المراجعة الحالية للقانون رقم 13-31، مقترحات هامة للنهوض بالإطار القانوني، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين القانون وتطبيقه العملي، ضمن مقاربة شاملة لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، وتشجيع المشاركة المواطنة في العملية الديمقراطية. وسيلعب دور المراصد الجهوية دوراً أساسياً في إعداد تقارير دورية حول هذا الموضوع.