مصدر رسمي ينفي أي توجه لتعديل مواعيد الاستحقاقات الانتخابية

تم النشر بتاريخ 12 أبريل 2025 على الساعة 20:05

جريدة العاصمة

أفاد مصدر مسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الأنباء المتناقلة حول قيام وزارة الداخلية بدراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المُزمع تنظيمها في سنة 2026، “غير دقيقة وتفتقر إلى أي سند رسمي أو واقعي”، وشدد المصدر، في حديثه لهسبريس، على أن مثل هذه الادعاءات لا تعكس سوى تفسيرات لا صلة لها بالقرارات الرسمية.

وأكد المصدر أن التزام المغرب الصارم بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية يُعد ركيزةً أساسية في بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الدستور المغربي يضع ضوابط واضحة تحكم تسلسل العمليات الانتخابية وتموضعها الزمني، بما يضمن شفافيتها ويحفظ طابعها الديمقراطي. وأضاف: “الحديث عن دمج الانتخابات يُعارض المنطق المؤسساتي الذي رسخه المغرب لعقود”.

وفي سياق متصل، نوّه المصدر ذاته إلى أن المملكة تولي أهمية قصوى لحماية الممارسة الديمقراطية من خلال الالتزام بجدولة الانتخابات وفق آليات مُحددة سلفاً، دون التأثر بتأويلات أو ضغوط خارج الإطار القانوني. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن أي تعديلات محتملة على القوانين الانتخابية ستخضع حتماً للحوار الوطني والضوابط الدستورية، بما يضمن توافقها مع مصالح البلاد العليا وتطلعات المواطنين.