موجة إعفاءات مفاجئة تهز قطاع التعليم العتيق بالمغرب وتثير جدلاً واسعاً بجهة فاس ـ مكناس

تم النشر بتاريخ 12 أبريل 2025 على الساعة 16:45

جريدة العاصمة

في خبر مفاجئ أثار استياءً واسعاً في أوساط العاملين بقطاع التعليم العتيق، فوجئ عشرات الأساتذة والموظفين الإداريين بإنهاء مهامهم بشكل غير متوقع مع بداية شهر أبريل الجاري، وقد بلغ عدد المتضررين الذين تم رصدهم مبدئياً في جهة فاس مكناس وحدها 82 أستاذاً، فيما لا يزال الغموض يلف العدد الإجمالي على الصعيد الوطني في ظل صمت رسمي من الجهات الوصية.

وعبّر الأساتذة المعنيون عن صدمتهم ودهشتهم إزاء الطريقة التي تم بها إبلاغهم بإنهاء مهامهم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، دون تلقيهم أي إشعار مسبق أو تفسير رسمي للإجراء المتخذ. وأكد المتضررون على عدم تقديمهم لأي طلب استقالة، مستنكرين بشدة ما ورد في البوابة الرسمية من إشارة إلى “الاستقالة” كسبب لإنهاء مهامهم، وهو ما اعتبروه تضليلاً وتناقضاً يثير علامات استفهام حول شفافية الإجراءات ومدى قانونيتها.

وقد أعرب الأساتذة عن شعورهم العميق بالحيف والظلم، خاصة في ظل غياب أي مبررات قانونية أو إدارية واضحة لقرار الإعفاء الجماعي، وعدم فتح أي قنوات للتظلم أو الطعن في هذا الإجراء المفاجئ.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن موجة الإعفاءات لم تقتصر على الأساتذة فقط، بل شملت أيضاً مسؤولين إداريين من بينهم مديرون وحراس عامون، مما يوسع دائرة الغضب والاستياء داخل القطاع.

هذا الإجراء المفاجئ يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التعليم العتيق بالمغرب، وحقوق العاملين فيه، ومدى التزام الجهات المعنية بالشفافية وتوضيح دواعي مثل هذه القرارات التي تمس بشكل مباشر الاستقرار المهني والاجتماعي للعشرات من الأسر.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الأيام القليلة القادمة مع تزايد الضغوط على الجهات المسؤولة لتقديم توضيحات شافية حول هذا الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والرأي العام المحلي.