حملة صارمة لوزارة الداخلية لوقف زحف “بنايات الغفلة”

تم النشر بتاريخ 21 أغسطس 2024 على الساعة 15:00

جريدة العاصمة

شنت وزارة الداخلية المغربية حملة صارمة لوقف ظاهرة البناء العشوائي، التي عرفت انتشارًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مستغلةً فترة تنقلات واسعة في صفوف رجال السلطة.

ووجهت الوزارة تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم، تقضي بتصحيح وضعية “بنايات الغفلة”، التي انتشرت بشكل عشوائي، خاصةً في محيط المدن الكبرى، مستغلةً فترة تنقلات الباشوات والقواد والكتاب العامين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”هسبريس” أن التعليمات الحكومية الجديدة دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، خاصةً في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث باشرت السلطات المحلية، بدعم من أقسام الشؤون القروية، حملات هدم واسعة طالت العديد من البنايات العشوائية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء غير مرخصة، أقيمت فوق أراضي سلالية وأخرى تابعة لأملاك الدولة.

وجاءت هذه التحركات الحكومية الصارمة بعد تلقي شكايات موثقة من ملاك الأراضي، مدعمة بصور وفيديوهات، تؤكد عمليات البناء غير القانونية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التمدد العمراني العشوائي في محيط الدار البيضاء، خاصةً ضواحيها، دق ناقوس الخطر لدى السلطات، بعد ورود تقارير من أعوان السلطة تفيد بتزايد عمليات البناء غير القانونية، التي تتم غالبًا في نهايات الأسبوع وخلال ساعات الليل، مستغلةً غياب المراقبة.

وقد تم تحديد مواقع البناء المخالفة، وتحديد هوية المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرًا حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، شملت 592 منهم، أي ما يعادل 23% من إجمالي العاملين في الإدارة الترابية، وشملت الحركة ترقيات في المهام لـ 96 من نساء ورجال السلطة.

وتهدف هذه الحركة إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، ومكافحة ظاهرة البناء العشوائي، التي أصبحت تؤرق الحكومة.

وتنسق وزارة الداخلية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والوكالات الحضرية، من أجل مراقبة التطور العمراني عبر صور الأقمار الصناعية والتقارير الميدانية، للحد من زحف البناء العشوائي وانتشار مدن الصفيح.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن دعم مالي يتراوح بين 15 و 20 مليون سنتيم لمعالجة ملف “مدن بدون صفيح”.