جريدة العاصمة
أكدت مصادر مطلعة أن المحامين المغاربة يعتزمون التصعيد مجدداً ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك رداً على إصراره على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعتبرونه “يقزم أدوار هيئة الدفاع ولا يتوافق مع المقتضيات الدستورية”.
ووفقاً للمصادر، فإن المحامين ينوون تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة الرباط بداية شهر شتنبر المقبل، وذلك بعدما فشلت محاولاتهم السابقة لإقناع وهبي بتعديل المشروع.
وتأتي هذه التطورات بعد لقاء جمع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، اليوم الثلاثاء، مع النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية المحامين بالمغرب. وخلال اللقاء، تمّ عرض ملاحظات الجمعية على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تركزت على إشكاليات تتعلق بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، والنجاعة القضائية والولوج إلى العدالة.
وأشارت مصادر ذاتها أن هناك شعوراً عاماً في صفوف المحامين بأن تمرير هذا المشروع هو “انتقام شخصي” من طرف الوزير بسبب إضرابهم خلال فترة جائحة كورونا ورفضهم ارتداء الكمامات، وأنّه يهدف إلى إضعافهم مهنياً.
تجدر الإشارة إلى أنّ المحامين قد نظموا مسيرة احتجاجية في 27 يوليوز الماضي بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية، لكنّ وهبي تمسك بإبقاء الوكيل القضائي في المشروع، الأمر الذي اعتبره نواب برلمانيون تضييقا على اختصاصات المحامين.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 76 من مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية في 23 يوليوز الفارط، على أن تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.
وقد اقترح عدد من النواب البرلمانيين تعديلات على هذه المادة، من بينها اقتراح النائبة شفيقة لشرف، عن جبهة القوى الديمقراطية، الذي يقضي أن يكون التوقيع من طرف المحامي فقط، بينما اقترحت النائبة فاطمة التامني حذف الوكيل من المادة.
وتمّسك وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإبقاء الوكيل القضائي في المشروع، مؤكداً أن اختصاصات المحامي يحددها قانون المهنة، وأنّ المساطر الكتابية يقوم بها المحامي، مشدداً على أنّه “ما نقصنا ما زدنا والمحامي ماتزال عنده اختصاصاته التي لا يقوم بها الوكيل”.
وتتواصل الخلافات بين المحامين ووزير العدل حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الأيام المقبلة.
