أخنوش يستعرض خارطة الطريق الصحية لسنة 2026.. تعزيز العرض الاستشفائي بـ 3000 سرير وتأهيل 500 مركز صحي جديد

جريدة العاصمة

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالعاصمة الرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في محطة تواصلية هامة تهدف إلى تتبع المنجزات الميدانية لهذا الورش الملكي الاستراتيجي، الذي يطمح إلى بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة تضع كرامة المواطن في صلب أولوياتها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري للمجموعات الصحية الترابية في تنزيل “الجهوية الصحية”، داعياً إلى تعبئة شاملة لتسريع تفعيل هذه المجموعات، خاصة بعد التعيينات الملكية الأخيرة لمديريها العامين. ونوه أخنوش بالدينامية الإيجابية التي كشفت عنها التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي أظهرت تحسناً ملموساً في التنسيق الطبي وارتفاعاً في أعداد المستفيدين من العلاجات.
وعلى مستوى البنيات التحتية، كشف الاجتماع عن طفرة نوعية مرتقبة خلال سنة 2026، حيث من المقرر استكمال 15 مشروعاً استشفائياً كبيراً ستعزز الطاقة الاستيعابية للمملكة بقرابة 3000 سرير إضافي. كما يتواصل العمل بفاعلية في ورش إحداث 6 مراكز استشفائية جامعية جديدة باستثمار يتجاوز 20.6 مليار درهم، وبطاقة إجمالية تناهز 3807 أسرّة، ويبرز من بينها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير كأحد الصروح الطبية من الجيل الجديد.
وفيما يخص سياسة القرب، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية؛ فبعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت 1400 مركز، انطلق العمل في الشطر الثاني الذي يستهدف 1600 مركز إضافي بميزانية تقارب 7 مليارات درهم، حيث ستشهد سنة 2026 وحدها تأهيل 500 مركز لتقليص الفوارق المجالية، خاصة في المناطق القروية والنائية.
أما على صعيد السيادة الرقمية للقطاع، فقد أحرز المغرب تقدماً كبيراً بوصول جاهزية بيانات الخريطة الصحية إلى 95%. وتستعد المنظومة لإطلاق الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية بشكل تدريجي خلال هذا العام، وهو ما سيمثل ثورة في تبسيط المساطر وتنسيق مسارات العلاج بين القطاعين العام والخاص في بيئة رقمية آمنة.
وخلص الاجتماع إلى استعراض جهود تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) وتعميمها تدريجياً، توازياً مع تحديث منصة “شكاية الصحة” ورقمنة الوكالة المغربية للأدوية، لضمان أعلى مستويات الشفافية والحكامة في تدبير المنتجات الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك المقال :
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *