الحكومة تطلق برنامجا إصلاحيا لتدبير حظيرة سيارات الدولة والمجالس الترابية

تم النشر بتاريخ 6 يوليو 2024 على الساعة 12:55

جريدة العاصمة

أطلق رئيس الحكومة، عزيز اخنوش مبادرة مهمة تهدف إلى إصلاح شامل ومنسق لإدارة حظيرة السيارات الحكومية. يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة تهدف إلى تقليل الهدر والإنفاق غير الضروري للمال العام، نظرًا للتكلفة الباهظة التي تترتب على استخدام سيارات العلامة التجارية “ج” الحمراء التابعة للجماعات الترابية وسيارات “إم روج” التابعة للقطاعات الحكومية الأخرى، حيث يتم استخدام هذه السيارات لأغراض شخصية خارج ساعات العمل،تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لإصلاح وتحسين إدارة حظيرة سيارات الدولة بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.

وقد تم إصدار منشور رسمي من قبل رئيس الحكومة يحتوي على مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية العاجلة التي يجب اتخاذها في الوضع الحالي، وتشمل هذه التدابير تحديد حدود الاقتناء للسيارات وعدم استخدام سيارات الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية إلا لأغراض الخدمة فقط وبواسطة الأشخاص المخولين لذلك، كما يجب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية معلومات تفصيلية مثل مدة المهمة والغرض منها والاتجاه والمسار المخطط لها، بالإضافة إلى اسم السائق وأسماء ووصف الأشخاص المرافقين، واسم ومسؤولية الشخص الذي أمر بالمهمة.

من المتوقع أن يسفر هذا الإجراء عن توفير مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، نظرًا لحجم حظيرة السيارات الحكومية الضخمة والتكلفة العالية المرتبطة بها، ويبلغ حجم الحظيرة التابعة للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية أكثر من 150 ألف مركبة تعود ملكيتها للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العامة، ولا يتم إدارة بعض المركبات غير المشمولة بإدارة الشركة المذكورة.

وتعكس الكميات الكبيرة من الوقود المستهلكة من قبل سيارات الدولة استخدامًا لا مسؤولاً للموارد المالية العامة.