جريدة العاصمة
قضت المحكمة الإدارية بفاس يوم الثلاثاء الماضي برفض طلب مقرر المجلس عدد 14/2024، والذي رفعه رئيس مجلس جماعة بوشفاعة والقاضي بعزل النائب الثاني لرئيس المجلس، ويكون هذا القرار قد أوقف الجدال حول طبيعة الخلاف القائم بين رئيس مجلس بوشفاعة و مكتبه و أغلبيته.
وتشهد جماعة بوشفاعة بإقليم تازة بلوكاج على جميع الأصعدة بعدما وقع خلاف في أوساط الأغلبية المسيرة، حيث يتهمون الرئيس بالتسيير الإنفرادي، وأمام كل هذا فقد سحب الرئيس تفويضات نوابه وأوقف تعويضاتهم حسب تصريح لنائبه الأول،وتتهم الأغلبية الرئيس بتجاوز القوانين وغياب الفعل التشاركي في التدبير وفق القانون 113.14.
وتعرف جماعة بوشفاعة إشكالات كبرى على مستوى المسالك الطرقية و الماء الصالح للشرب و سيارات الإسعاف و النقل المدرسي و ضعف البنيات الصحية والإجتماعية والثقافية بالجماعة.
