الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا في الدار البيضاء

تم النشر بتاريخ 1 يونيو 2024 على الساعة 18:35

جريدة العاصمة

ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، مجلسًا وزاريًا يهدف إلى المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

 

وفي بيان صحفي، ألقى الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في المجلس، عرضًا قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

 

وأكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي استجابةً لتوجيهات الملك، ويهدف إلى إعادة هيكلة المحفظة العامة وتحسين إدارتها، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق خدمة عمومية عالية الجودة وسهلة الوصول، وتسريع إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل أحد الأركان الرئيسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي ستعمل عليه الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة مساهمات الدولة بشكل استراتيجي. وتعكس هذه التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة ودورها في تنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

 

وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة تعتمد على سبع توجهات استراتيجية رئيسية، تبدأ بتعزيز قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، من خلال دعم الدولة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصالات والنقل.

 

التحولات الاستراتيجية في السياسة المساهماتية للدولة تركز على عدة جوانب رئيسية. أولاً، تهدف إلى تعزيز دور قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في تدبير الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز المساهمة الفعّالة لهذه المؤسسات في تنظيم واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.

 

وتسعى السياسة المساهماتية إلى تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية فيما يتعلق بالحكامة والأداء المتميز، يتضمن ذلك إرساء نهج نشط لإدارة محافظها وتعزيز مساهماتها في تحقيق أقصى استفادة من الممتلكات المادية وغير المادية لهذه المؤسسات، وتحسين كفاءتها وأدائها.

 

وفي هذا السياق، أقر المجلس الوزاري الموجود الآن توجهات استراتيجية جديدة للسياسة المساهماتية للدولة. وقد تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القوانين المتعلقة بتعيين المسؤولين في المناصب العليا، يهدف هذا المشروع إلى إضافة مؤسسات جديدة إلى قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المطروحة للنقاش في المجلس الوزاري.

 

تشمل هذه المؤسسات كل من وكالة تنمية الأطلس الكبير والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتمت إزالة المعهد العالي للقضاء من قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، بناءً على توصية من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المعهد.

 

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى قائمة المناصب العليا في المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينها في مجلس الحكان هناك تقدم في مجال السياسة المساهماتية للدولة، حيث تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة. تم تبني عدة إجراءات لتحقيق ذلك، بما في ذلك:

 

تشجيع المشاركة المجتمعية: تتمثل أحد أهم عناصر السياسة المساهماتية في تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع في صنع القرارات العامة، تم تنظيم حوارات ومناقشات عامة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية لتعزيز النقاش العام وتضمين آراء الجميع في صنع القرارات.

 

الشفافية والوصول إلى المعلومات: تعزز الدولة الشفافية وتوفر وصولًا سهلًا إلى المعلومات الحكومية، تم تطوير منصات إلكترونية ونظم إدارة المعلومات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

 

تعزيز الحكامة الرشيدة: تهدف السياسة المساهماتية أيضًا إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في جميع مستويات الحكومة،يتضمن ذلك تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات في العمل العام.

 

تعزيز الابتكار والاستدامة: يركز النهج المساهماتي على تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع العام، يتم تشجيع الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين الأداء العام، بينما يتم وضع استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.