جريدة العاصمة
تلقت مفتشية الإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية تقارير مثيرة تشير إلى قيام جماعات محلية بتلاعب في استخدام سلطاتها، وذلك بتخصيص مهام واختصاصات موظفين جماعيين لمستشارين جماعيين ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة في المكاتب الإدارية. وتعارض هذه الأفعال مع المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تحظر على أعضاء المجلس الجماعي، باستثناء الرئيس والنواب، ممارسة أي نشاط إداري خارج نطاق اختصاصاتهم داخل المجلس أو اللجان التابعة له.
وبحسب مصادر موثوقة لدى هسبريس، فإن لجان تفتيشية من المفتشية العامة تستعد للتحقيق في جماعات ترابية بضواحي الدار البيضاء والجديدة ومراكش، بهدف التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول تورط بعض المستشارين الجماعيين في أعمال يومية مكثفة، وخاصة تلك المرتبطة بالأحزاب الحاكمة. وقد بات بعض هؤلاء المستشارين يجوبون مختلف مكاتب الجماعات ويتدخلون في مهام واختصاصات الموظفين الجماعيين، مما دفع بعض هؤلاء الموظفين إلى مراسلة عمال الجماعات للتدخل وفرض القانون. ولاسيما أن هناك مراسلات تعود إلى عام 2017 تحث العمال على التمسك بقواعد الإطار التشريعي المشار إليه.
ووفقًا للمصادر ذاتها، ستوجه المفتشية اللجان للتحقيق في تفاصيل استفادة بعض المستشارين الجماعيين من أرقام هواتف تابعة للجماعات المحلية واستخدام سيارات تابعة لإدارات جماعية، وهو ما ينتهك المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وتتيح هذه المادة للعامل مراسلة رئيس المجلس الجماعي للحصول على توضيحات من المستشارين المتورطين في أعمال تضر بأخلاقيات الخدمة العامة ومصلحة الجماعة. ومن المطلوب من المستشارين تقديم توضيحات كتابية في هذا الشأن في غضون 100 يوم اعتبارًا من تاريخ تلقي الطلب.
وستتوسع عملية التدقيق لتشمل التحقيق في صحة الأنباء المتعلقة بتورط بعض المستشارين الجماعيين في صفقات تجارية ومعاملات مع جماعات يشغل أعضاؤها مناصب إدارية في المجالس المنتخبة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التحقيق في العلاقات القرابة بين المنتخبين ورجال الأعمال الذين حصلوا على صفقات مباشرة وبطرق غير شفافة. وسيتم أيضًا بحث تورط بعض المستشارين في توظيفات مشبوهة تمت تحت مظلة مبادرة “الإنعاش الوطني”، حيث تم توظيف أقارب ومعارف في جماعات ترابية توجد بشكل خاص في ضواحي الدار البيضاء.
تنص المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على منع أعضاء المجلس الجماعي من مصالح خاصة مع الجماعة أو التعاونيات أو جماعات ترابية يكونون أعضاء فيها أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر عليهم القيام بأعمال أو عقود تأجير أو اقتناء أو تبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك عقود الأعمال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة، وأي عقد يتعلق بإدارة المرافق العمومية للجماعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش قد استندت في مهامها إلى تقارير مفصلة تم إعدادها من قبل إدارات الشؤون الداخلية في المقاطعات بشأن مدى التزام الجماعات بالمراسلات الواردة من العمال إلى رؤساء الجماعات. وتم أيضًا استعراض الأنشطة المهنية المتوازية لبعض المستشارين الجماعيين، حيث تشير التقارير إلى وجود عدد كبير منهم في حالة بطالة وعدم وجود وظيفة أخرى بخلاف الصفة الانتخابية.
