الأطر الصحية تستعد لبرنامج إحتجاجي ضد آيت الطالب

أصدرت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، امس الثلاثاء بيانا تعبر فيه  عن استئناف احتجاجاتها في الأسابيع المقبلة، حيث ستنظم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان.

وأكدت النقابة مواصلة وزارة الصحة والحكومة تجاهل مطالب العاملين في قطاع الصحة، وتجاهل الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى عدم التعامل بجدية مع قضاياهم الإدارية والمهنية والمالية، وعدم حماية حقوقهم المكتسبة وتعزيزها في النظام العام للوظيفة العمومية.

وأدانت النقابة عدم تنفيذ النقاط ذات الأثر المالي المتفق عليها في اتفاقية 29 ديسمبر 2023 بالدار البيضاء، ولا سيما زيادة الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وأوضحت أنها تم التلاعب بها في محضر اجتماعات سابقة مع وزارة الصحة في الرباط، والتي تم التوقيع عليها مع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل في 26 يناير 2024.

وأكدت المصادر ذاتها أن زيادة قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لبعض الفئات، مثل الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم، لا تعد زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع، الذين لم يستفيدوا حتى بشكل رمزي من الزيادة العامة في الأجور، على الرغم من الادعاءات التي تم ترويجها في السابق وخلال جولات الحوار الاجتماعي المركزي الحالية.

وأشارت إلى ازدياد المخاوف بشأن التغيرات التي تشهدها الحالة الإدارية والمهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي، الذين تم نقلهم تلقائيًا من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم حق الاختيار بين النقل والالحاق وتعريضهم لمشكلات تتعلق بالوضع الوظيفي والمهني والاجتماعي، مما دفع فئات واسعة منهم إلى المطالبة بمراجعة شاملة للقوانين 08.22 و 09.22.