جريدة العاصمة
اجتمع المكتب الإقليمي لنقابة المسيرين الماليين والماديين التابع للجامعة الحرة للتعليم بفاس، واستجابة لبيان صادر عن نقابة هيئة تابعة لوزارة التربية الوطنية.حيث تناول البيان موضوعات هامة واتهامات، واستخدمت فيه عبارات غير ملائمة وغير متناسبة مع أسلوب المفتشين المعروفين بدقتهم في التحقق من المفاهيم واستخدام المصطلحات الصحيحة في سياقها المناسب. وبعد مناقشة محتوى البيان، قرر المكتب الإقليمي لنقابة المسيرين الماليين والماديين أن يمتنع عن الرد على البيان وعدم الانجرار إلى صراعات غير ضرورية. واعتبر المكتب أن هذا الحادث هو حالة فردية ينبغي معالجتها وفقًا للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل في قطاع التربية الوطنية.
وأكد المكتب أن المعلومات التي تم ذكرها في بيانه هي نتائج حركة النقل الداخلية التي لا تزال متاحة على الإنترنت ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم.
بناءً على ذلك، أشار المكتب الإقليمي لنقابة المسيرين الماليين والماديين في فاس عن تهنئته لمسيري المصالح المادية والمالية على نجاحهم في مقاطعة المفتش واجتماعاته، وعلى عدم المشاركة الجماعية في المجموعة التي أنشئت. ويدعوهم إلى مواصلة ذلك حتى يتم فتح تحقيق في المطالب المذكورة في البيان السابق. كما يحثهم على عدم الانصياع للضوضاء التي تحاول تصوير هذه الحالة الفردية على أنها صراع بين هيئات مختلفة،
وشدد المدير الإقليمي على ضرورة احترام الحريات النقابية وضمان عدم التدخل فيها.
وتعتبر المراقبة والتفتيش ضروريين وأساسيين لتقييم أداء المسيرين، ويدعو إلى إعادة تفعيل المفتشيات الجهوية للشؤون المالية، حيث تلعب دورًا مهمًا في متابعة وتتبع واستغلال نتائج الإدارة المالية في مؤسسات مديرية فاس وباقي المديريات في المنطقة.
ويطالب بتعويض المتضررين من انتظارات الغياب، خافي سياق أخبار عاجلة، عُقد اجتماع للمكتب الإقليمي لنقابة المسيرين الماليين والماديين التابع للجامعة الحرة للتعليم في مدينة فاس. جاء الاجتماع استجابة لبيان صادر عن نقابة هيئة تنتمي إلى وزارة التربية الوطنية، والذي احتوى على أحكام واتهامات تثير الجدل. وقد اتفق أعضاء المكتب على عدم الرد على هذا البيان وعدم الانجرار إلى المزاحمات الغير ضرورية.
وفي تصريح للمكتب الإقليمي، أعرب عن اعتقاده بأن البيان الصادر يتضمن انتقادات غير مبررة وعبارات غير لائقة. وأكدوا أنهم سيتمسكون بالحوار المنتهج والمفاوضات كوسيلة لحل الخلافات والمشاكل. كما أشاروا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لقطاع التربية الوطنية.
وأضاف المكتب أن المعطيات المطروحة في بيانهم تستند إلى نتائج الحركة الانتقالية التي ما زالت متاحة عبر الإنترنت ومتاحة للجميع. وأكدوا أيضًا على أهمية الاحتفاظ بحقوق النقابة وعدم التشديد عليها.
وفي نهاية التصريح، أعلن المكتب استعداده للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الهيئة والدفاع عن كرامة الإطار التعليمي. وشددوا على أهمية ضمان الاستقلالية والحرية النقابية وعدم التدخل فيها.
