جريدة العاصمة
طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام في مؤتمرها الوطني الأول المنعقد ببوزنيقة ايام 16-17-18 فبراير الجاري بأجراة تقارير مؤسسات الإفتحاص التي صدرت وذلك بتفعيلها لدى القضاء مرفوقة بشكايات لتحريك الدعاوى العمومية.
وأشارت المنظمة في بيان ختامي لمؤتمرها الوطني بمتابعة بعض رؤساء الأحزاب الذين ذكرهم تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية الأخيرة.
وطالبت المنظمة بضرورة العمل على تتبع إنفاق المال العام داخل الأحزاب السياسية وتدقيق صرف الإعتمادات المالية في ما يتعلق في انشطة الأحزاب وليس في أشياء أخرى،كما أكدت أن الإختلالات التي رصظتها أجهزة التدقيق المالي تستدعي تدخل القضاء في هذه الملفات.
