جريدة العاصمة
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير القانون العام للوظيفة العمومية، بهدف تضييق الخناق على الموظفين الأشباح، وسد بعض الثغرات القانونية في هذا القانون.
ويتضمن المقترح أحكاما جديدة تتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، حيث يلزم جميع الموظفات والموظفين بالحضور إلى مقرات عملهم، باستثناء المرخص لهم وفق هذا القانون.
كما يمنح المقترح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية صلاحيات جديدة، تتمثل في اقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، وإبداء رأيه في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويسمح المقترح للموظفين بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، كما يحق لهم التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة.
ويلزم المقترح الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته،يثير المقترح الجديد العديد من التساؤلات، منها مدى فعاليته في الحد من ظاهرة الموظفين الأشباح، ومدى ملاءمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب،كما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بأحكامه المتعلقة بالأنشطة التي يجوز للموظف مزاولتها خلال أوقات العمل النظامية.
