جريدة العاصمة
أعلن مكتب مجلس النواب عن قرارات هامة اتخذها خلال اجتماعه الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار التزام الجميع بتنفيذ الدستور والقانون التنظيمي للمجلس بما يتعلق بالنواب الذين تمت إقالتهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وينص القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب على حرمان أي شخص غير مؤهل للانتخاب من صفة النائب. يُجرد الشخص من صفة النائب بعد إعلان نتائج الانتخابات وانقضاء المدة المُحددة لاستئناف الانتخابات أو في حالة تواجده في أحد الحالات التي تستثنى من الأهلية للانتخاب والمنصوص عليها في القانون التنظيمي.
وتحتفظ المحكمة الدستورية بحقها في تجريد النائب من صفته وفقًا للأحكام ذاتها، سواءً بناءً على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو طلب من النيابة العامة التي أصدرت حكمًا بالإدانة القضائية بعد الانتخابات، أو بناءً على طلب من أي شخص لديه مصلحة شخصية في الأمر.
وقد قرر مكتب مجلس النواب أيضًا إحالة طلب تجريد النائب محمد كريمن، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على المحكمة الدستورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد قرار العزل الصادر ضده بصفته رئيسًا لجماعة بوزنيقة.
وسبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن أصدرت قرارًا بعزل محمد كريمين من رئاسة المجلس الترابي لبوزنيقة، استنادًا إلى قرار السلطات العامة ببنسليمان بتوقيفه، بناءً على ارتكابه مخالفات في قوانين تنظيم الجماعات، بما في ذلك تضارب المصالح وانتهاكات في مجال التعمير.
وشملت قرارات إحالة طلبات التجريد من عضوية البرلمان، حسب ذات المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، نائب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ياسين الراضي، إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان.وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، في ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وذلك بسبب “خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة”.
وجاء هذا الحكم بناء على قضية رفعها عامل إقليم سيدي سليمان ضد ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لسيدي سليمان ونائبه، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث قررت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم سيدي سليمان، توقيف ياسين الراضي عن عمله، بناء على تقرير المفتشية العامة للوزارة، التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تدبير المجلس خلال الفترة الماضية.
