جريدة العاصمة
خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجلس المستشارين، ألقى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، الضوء على قضية نظام “راميد” وأشار إلى التحديات التي يواجهها. أكد الوزير أن مليون مواطن مغربي كانوا مسجلين في هذا النظام، ومع ذلك لم يكونوا مستحقين للاستفادة منه، مما أدى إلى استنزاف موارد صناديق التأمين.
وفي تفاعله مع تدخلات المستشارين البرلمانيين، وصف أيت طالب هذا التحدي بأنه خطير، حيث أشار إلى أن الأشخاص الذين كانوا مسجلين ولم يكونوا في حاجة للدعم، لأنهم كانوا قادرين على تحمل تكاليف العلاج.
وأوضح الوزير أن الوضع تفاقم بسبب اعتماد نظام “راميد” على معايير نسبية تستند إليها عمليات الاستقصاء والبحث البسيط التي يقوم بها موظفو السلطة، مما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين الذين لا يستحقون الدعم.
