جريدة العاصمة
شهد الملف القضائي لرئيس جماعة مولاي يعقوب تطوراً نوعياً جديداً، تمثل في إضافة سنة سجنية نافذة إلى مجموع الأحكام الصادرة في حقه، ليصبح مجموع العقوبات ثلاث سنوات حبساً نافذاً. جاء هذا التطور في أعقاب قرار لمحكمة النقض، التي أحالت الملف على هيئة قضائية أخرى، لتصدر حكمها الجديد، تزامناً مع نقل المعني بالأمر إلى السجن المحلي بمدينة أزرو لمواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
وتنضاف هذه العقوبة الجديدة إلى حكمين سابقين صادرين عن محكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال، كانا قد قضيا بسنتين حبساً نافذاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “ملف تجزئة الفتح”.
ويأتي هذا المستجد القضائي في وقت لا يزال فيه القضاء ينظر في ملف ثانٍ يخص قطاع الإنعاش الوطني، حيث يُنتظر أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يبقي مصير رئيس الجماعة معلقاً بمزيد من التطورات القضائية المحتملة.
