جريدة العاصمة 

قدّم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فوزي لقجع، يوم أمس الجمعة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

ووفقا للعرض الذي قدمه فوزي لقجع أمام مجلس النواب، يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات، وتتعلق الأولوية الأولى باستعادة القدرة الشرائية وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية والذي خُصص له 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، وتحسين المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.

أما الأولوية الثانية فتتمثل في إدماج الشباب في مسارات التعليم والتكوين والتشغيل اللائق، من خلال الحد من الهدر المدرسي وتشجيع إدماجهم سواء عبر العودة إلى الدراسة، أو التكوين، أو التوظيف، أو ريادة الأعمال وذلك في إطار مسار موحد وحكامة محكمة.

أما الأولوية الثالثة، فتتعلق بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك من خلال تعبئة 210 مليار درهم على مدى 8 سنوات، وتشمل هذه البرامج تعزيز التشغيل، وتقوية الخدمات الأساسية، والارتقاء بالمجالات الترابية بشكل مندمج، بالتوازي مع إرساء التعاقد بين الدولة والجهات، وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وفيما يخص الأولوية الرابعة، فهي تركز على تعزيز سيادة المملكة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والرقميات، ففي الشق المتعلق بالمياه، تتضمن هذه الأولوية رفع سعة التخزين في السدود الوطنية لتتجاوز 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتتجاوز طاقتها 1,8 مليار متر مكعب بحلول عام 2031، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وفي الشق الطاقي، تشمل هذه الأولوية رفع حصة الطاقات المتجددة لتصل إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، وتطوير الهيدروجين الأخضر.

أما على الصعيد الغذائي، فتتضمن التدابير المرتقبة تدخلا استباقيا لتأمين احتياجات السوق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز السيادة الوطنية في إنتاج البذور والأسمدة، فضلا عن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني، أما الأولوية الأخيرة، فتتمحور حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية، وذلك بالتوازي مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، وتشمل هذه الأولوية تكثيف الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، فضلا عن تعزيز دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال إحلال الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.

كما تتضمن هذه الأولوية تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في خلق الثروة ومناصب الشغل، وذلك عبر تسريع إنجاز المشاريع المشمولة باتفاقيات مع الدولة في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار، وتبسيط مسار المستثمر، وتكثيف مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية بهدف تعزيز قدرتها الاستثمارية وجذب القطاع الخاص.