جريدة العاصمة 

بلغ عدد الطعون الانتخابية المودعة أمام المحكمة الدستورية بالمغرب 130 طعنا حتى منتصف نهار الثلاثاء الماضي، في وقت اقترب فيه الموعد القانوني المحدد لإيداع هذه الطلبات من نهايته، وتأتي هذه الأرقام في سياق تشهد فيه مختلف الدوائر الإنتخابية تحركا في اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في نتائج الاقتراع.

وأفادت المصادر بأن عدد الملفات التي توصلت بها مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الدستورية تجاوز 130 طلبا، أودعتها وكلاء لوائح انتخابية من عدة دوائر، وكان آخر هذه الطعون قد قدمه مرشح لحزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، مرفقًا بوثائق يعتبر أنها تتضمن وقائع وشبهات خروقات رصدها خلال الحملة الانتخابية.

ويحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان بثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تلتزم المحكمة بالبت في هذه الطلبات داخل أجل سنة ابتداءا من انقضاء أجل الإيداع، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بقرار معلل إذا اقتضى ذلك عدد الطعون أو طبيعة الملفات المعروضة عليها.