جريدة العاصمة 

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النقاش حول الإثراء غير المشروع يظل، في جوهره، مسألة قانونية تتصل بمشروعية مصادر الثروة، مشددا على الحاجة إلى نصوص دقيقة وواضحة تحدد الإطار والمسؤوليات بدل الانسياق وراء الاتهامات والمزايدات السياسية، وقد جاءت هذه التصريحات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين.

وأعلن الوزير أن الحكومة ستتقدم بمشاريع قوانين تتعلق بتضارب المصالح وتبييض الأموال، داعيا مختلف الفرق البرلمانية إلى التعاون لإخراج تشريعات مضبوطة تسمح بالمحاسبة وتحمي الحقوق في آن واحد، وذكر أن الهدف هو وضع قواعد قانونية تتيح مساءلة كل من ثبتت مخالفته للقانون، دون تحويل مكافحة الفساد إلى أداة للضغط أو التهميش.

وحذر وهبي من توجيه اتهامات بالفساد للأشخاص في غياب خرق قانوني مثبت، محذرا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى ظلم المواطنين والإضرار بحقوقهم، وأكد أن أي مسار للمحاسبة يجب أن يحترم قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، حتى لا تتحول المعركة ضد الفساد إلى مصدر لتجاوزات على الحريات.

واختتم وزير العدل بالتأكيد على أن ممارسة السلطة تستلزم معرفة الأشخاص الذين تُمنح لهم، بما يتيح مساءلتهم عند الاقتضاء، ورأى أن التوازن المطلوب يقوم على الجمع بين تشديد الرقابة ومكافحة الفساد، من جهة، وضمان عدم إدانة أي شخص خارج إطار القانون، من جهة أخرى.