جريدة العاصمة 

يستعد المكتب الوطني للمطارات لطي صفحة المؤسسة العمومية، بعدما صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 06.25 الذي يحوله إلى شركة مساهمة تحمل اسم مطارات المغرب.

وستتولى الشركة الجديدة إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويقوم المشروع على ثلاث ركائز، أولها تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وثانيها منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، وثالثها تأسيس فرع يعهد إليه بتدبير سندات المساهمة في هذه الفروع المطارية.

ويستند النص إلى القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبررت الحكومة هذا التحول بالأهمية الاستراتيجية للمطارات في التنمية الاقتصادية، خاصة السياحة، وبالحاجة إلى تحسين حكامة البنيات التحتية للطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في السلامة والفعالية والتنافسية.