جريدة العاصمة 

شكل الجزء الأول من تقرير مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 فرصة للتوقف عند وضعية المنظومة الصحية الوطنية، وأشاد عدد من النواب بالمجهودات الحكومية الرامية إلى تأهيل القطاع، ولا سيما رفع الاعتمادات المخصصة له بنسبة 7 بالمائة وإحداث 8000 منصب شغل.

 غير أنهم شددوا في المقابل على ضرورة الإسراع بإنجاز الأوراش المفتوحة، وتحسين الحكامة، وضمان توزيع عادل للمرافق والموارد البشرية والأطر الصحية عبر التراب الوطني، وجعل المستشفى العمومي أكثر جاذبية، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون حقهم الدستوري في العلاج والرعاية.

ولم يخل النقاش من انتقادات، إذ أثار بعض النواب جملة من الإشكالات التي يعرفها نظام التغطية الصحية، في مقدمتها بقاء نحو 11 مليون شخص خارج التغطية، وضعف استفادة المستشفى العمومي من الدعم المالي، في وقت تذهب حصة الأسد منه، بحسب تعبيرهم، إلى المصحات الخاصة. ولذلك طالبوا بتشديد الضبط والمراقبة على القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، عبّر النواب عن استيائهم من استحواذ القطاع الصحي الخاص على قرابة 90 بالمائة من نفقات صناديق التغطية الصحية، وهي صناديق تقوم على مبدأ التضامن وتُغذّى بمساهمات المال العام، ما يطرح، في نظرهم، سؤال العدالة في توزيع هذه الموارد.

كما أثار متدخلون مسألة استدامة منظومة التغطية الصحية، معتبرين أن استمرارها على الوتيرة الحالية يبدو صعب التحقق. ونبّه بعضهم إلى أن اللجوء إلى الاستدانة لتمويلها يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.