جريدة العاصمة 

أعلن وزير الإقتصاد و المالية و النجاعة العمومية فوزي لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2027 بالبرلمان، عن إعفاء الأجراء الذين يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن خلال 10,000 درهم من الضريبة على الدخل، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2027.

ووفقا لوزير الاقتصاد و المالية، يهدف هذا الإصلاح إلى تحسين دخل الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، ومن المنتظر أن يرفع هذا الإجراء نسبة دافعي الضرائب المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 87%، في حين ستظل نسبة 13% منهم خاضعة لهذه الضريبة.

ومن المتوقع أن يصل المكسب الشهري إلى حوالي 500 درهم بالنسبة لغالبية الموظفين المعنيين، أما على مستوى المالية العامة، فيقدر تكلفة هذا الإجراء بـ 5.5 مليار درهم برسم سنة 2027.

في هذا السياق من المقرر أن تتواصل عملية إصلاح الضريبة على الدخل بشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة، حيث قدم فوزي لقجع تقديرات لمكاسب شهرية قد تصل إلى 1186 درهما بالنسبة لأجير يتقاضى 11800 درهم شهريا، وإلى 3079 درهما لمن يتقاضى 18700 درهم شهريا، وذلك بحلول عام 2031.

وتندرج هذه المبالغ ضمن المسار متعدد السنوات للإصلاح الذي عرضته الحكومة؛ وهي تعكس الرغبة المعلنة في تخفيف العبئ الضريبي المفروض على الدخول الناتجة عن الأجور، وذلك وفقاً للكيفيات والجدول الزمني المحددين.

وفيما يتعلق بخفض المعدل الهامشي للضريبة على الدخل المطبق على الشريحة الأخيرة، من 37% إلى 30%، أوضح الوزير أن الحكومة تفضل اعتماد نهج تدريجي للحفاظ على توازنات النظام الضريبي.

وقد تطرق فوزي لقجع، على وجه الخصوص، إلى العلاقة والترابط بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، فالشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تخضع للضريبة على الشركات بمعدل 20%. وإذا ما أُخذت في الاعتبار الضريبة المفروضة بنسبة 10% على توزيع الأرباح، فإن المعدل الفعلي الإجمالي يصل إلى حوالي 28%.

وفي هذا السياق، فإن خفض المعدل الهامشي للضريبة على الدخل إلى 20% بشكل متسارع قد يدفع بعض المكلفين إلى تفضيل نظام الضريبة على الدخل بدلا من نظام الضريبة على الشركات.

وعليه، تعتزم الحكومة دراسة الجوانب التقنية المرتبطة بهذا الترابط قبل المضي قدما في خفض المعدلات، وذلك بهدف تنفيذ إصلاح النظام الضريبي على الدخل، مع الحد في الوقت ذاته من مخاطر المفاضلة الضريبية أو التحول الضريبي بين الأنظمة الضريبية المختلفة.