جريدة العاصمة 

وجه رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد الباكوري، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين صباح اليوم الأربعاء انتقادات كبيرة للمشروع الحكومي لفاطمة الزهراء المنصوري، موضحا أنه لم يأت بجديد أو إبداع و لا يشكل تغييرات في السياسات العمومية.

وأشار البكوري أن البرنامج الحكومي هو امتداد و استمرارية و استنساخ لاختيارات و مشاريع حكومة عزيز أخنوش، حيث لم يعرض المشروع حلولا مبتكرة جديدة لمواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية و التنموية، موضحا أن موضوع الاوراش المرتبطة بالحماية الإجتماعية و الدعم الإجتماعي المباشر و الإصلاحات الجوهرية للقطاعات الإجتماعية و الصحة و التعليم هو اعتراف من حكومة المنصوري بنجاعة السياسات العمومية لحكومة أخنوش.

وشدد رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين لغياب الانسجام السياسب و الفكري بين مكونات الأغلبية الحكومية الحالية و يتبلور ذلك في غياب للكثير من الإلتزامات الإنتخابية لدى الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي.

وعن رفع قيمة الدعم الإجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 1000 بحلول نهاية الولاية الحكومية، اشار البكوري أن وقت التنفيذ يثير إشكالات تتعلق بتكلفة الفرص بين مكونات المشهد السياسي.

كما أكد البكوري إلى غياب جدول زمني و آجالا لإصلاح أنظمة التقاعد و هو ما يطرح تقاعس الحكومة على المضي في إجراء الإصلاحات لهذا الورش، معتبرا أن كل تأخر في هذا الملف سيؤدي لكلفة سياسية و اقتصادية تمس المواطنين و أسرهم.

كما اضاف البكوري مواصلة الحكومة للاعتماد على مدارس الريادة إقرار بصواب و نجاعة سياسات حكومة عزيز أخنوش طالبا رفع الاعتمادات المالية لهذا القطاع.

وفي مجال الصحة أكد البكوري أن البرنامج الحكومي لم يقدم اي تصور واضح للإصلاح الهيكلية يفوق تصور حكومة اخنوش السابقة، مشيرا إلى الإستمرار في تنزيل الأوراش و تأهيل 1600 مركزا صحيا للقرب و ودعم المراكز الإستشفائية الجامعية و تجهيزها و الاستمرار في تتتبع و تنزيل المجموعات الصحية و زيادة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.

واعتبر البكوري أن تحقيق 5 بالمائة للنمو الاقتصادي سنويا و حصر التضخم في 2 بالمائة و تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة و خفض الدين العمومي إلى 60 بالمائة بحلول 2031 هو مؤشر غير واقعي بدون توضيح لشروط التنفيذ و مصادر التمويل للوصول لهذه المؤشرات.

كما عبر البكوري أن التشغيل ملف شائك و أن التصريح الحكومي لتبني مليون منصب شغل بعيد عن المنال في ظل استمرار تحديات البطالة خصوصا في صفوف الشباب حاملي الشواهد مضيفا أن تنزيل البرامج التكوينية و التدريبية قد لا يساهم في إنجاح هذه الوعود في ظل غياب رؤية واضحة.