جريدة العاصمة 

تتوقع الحكومة، بموجب الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 و الذي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 7.3 بالمائة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة. وتعكس هذه الأرقام طموحاً واضحاً لتسريع وتيرة النمو، في وقت يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون مدى قدرة الفرضيات المعتمدة على الصمود أمام تقلبات الظرفية.

وتستند هذه التوقعات إلى جملة من الفرضيات، في مقدمتها معدل تضخم لا يتعدى 1.5 بالمائة، ومحصول من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار، وهو عامل يظل حاسماً في أداء الاقتصاد الوطني ارتباطاً بالمناخ. كما اعتمد المشروع متوسط سعر لغاز البوتان في حدود 600 دولار أمريكي للطن، وهو معطى يؤثر مباشرة في كلفة الدعم والتوازنات المالية.

وفي ما يخص المحيط الخارجي، راهنت الحكومة على نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب بنسبة 2.6 بالمائة، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، إلى جانب سعر صرف للأورو مقابل الدولار في حدود 1.163، وهي فرضيات تبقى رهينة بتطورات الأسواق الدولية.

أما على مستوى الأرقام الإجمالية، فيقدّر مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 مجموع التحملات بنحو 825 586 892 000 درهم، مقابل مجموع للموارد يناهز 786 595 523 000 درهم، ما يكشف حجم الفارق الذي ستسعى الحكومة إلى تغطيته عبر آليات التمويل التي ستتوفر عليها.