جريدة العاصمة 

تتجه أسواق زيت الزيتون في المغرب نحو مرحلة من التوتر مع اقتراب موسم الجني، وسط مؤشرات ميدانية تؤكد تراجعاً مرتقباً في حجم المحصول مقارنة بالوفرة الاستثنائية التي شهدها العام الماضي.

 هذا التحول من المرتقب أن ينعكس مباشرة على جيوب المستهلكين، إذ يُتوقع أن يقفز سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون ليترواح ما بين 60 و80 درهماً، بعدما كان يتراوح في الموسم الماضي بين 40 و50 درهماً، في ظل ترقب ارتفاع أسعار حبات الزيتون التي تراوحت سابقاً بين درهمين وأربعة دراهم للكيلوغرام.

ويعود هذا التراجع المفترض إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والمناخية؛ فقد أقدم عدد من المزارعين على ترك جزء من محصول العام الماضي على الأشجار دون جني، بعدما أصبحت تكلفة اليد العاملة والخدمات اللوجستية تتجاوز هامش الربح المتوقع. إضافة إلى ذلك، لعبت التقلبات الجوية غير الموسمية، مثل الأمطار المفاجئة وموجات البرد والعواصف الرعدية، دوراً كبيراً في تساقط الثمار والبتلات قبل اكتمال نموها.

وفي هذا السياق، أوضح محمد صبيح، وهو منتج وتاجر بنواحي بني ملال، أن بقاء الثمار القديمة على الأشجار أعاق بشكل مباشر نمو البتلات الجديدة. وأضاف أن تضخم أجور العمال، التي قفزت في بعض الأحيان إلى 300 درهم يومياً لشفتات عمل محددة، جعلت تكلفة الجني لوحدها تصل إلى نحو درهمين للكيلوغرام، وعند إضافة مصاريف النقل والسوق تبين أن الفلاحين يتحملون خسائر مالية ولا يسترجعون رؤوس أموالهم، مما دفع كثيراً منهم إلى إيقاف عمليات الجني وتقبل الخسارة.

تضع هذه التطورات الميدانية والمناخية المزارع والمستهلك المغربي أمام اختبار معقد خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستحسم الكميات المعصورة فعلياً السقف النهائي للأسعار ومدى قدرة السوق المحلية على استيعاب هذا النقص المرتقب.