جريدة العاصمة 

تنطلق يوم 25 نونبر 2026 المقبل أولى جلسات محاكمة 18 متهما أمام غرفة مكافحة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، وفق ما أورده موقع گود، ويوجد بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات ومحاسبون معروفون في المدينة، تمت متابعتهم بتهمة غسل الأموال.

وتعود بداية القضية إلى معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكّنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف المتهمين. ويُشتبه في انتمائهم إلى شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، كانت تؤسس شركات ومقاولات وهمية وتستغلها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، من بينها إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، وإنجاز معاملات مالية، والحصول على قروض بطرق مشبوهة. وقادت الأبحاث بعد ذلك إلى تحديد هوية المتهمين الرئيسيين وتوقيفهم، رفقة عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق خاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، وعشرات الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف المسجلة بأسماء الغير، إضافة إلى كمية كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية لهذه الأنشطة، وللإشارة فقد سبق أن صدرت في حق المتهمين أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية، طُعن فيها بالنقض.