جريدة العاصمة 

لم يسمع المتتبعون للشأن السياسي أي همس أو كلام لمحمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، داخل المؤسسات منذ الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر. صمت ظهر مباشرة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي. وإن كانت الكلمة في هذا النقاش مقتصرة عرفيا على رؤساء الفرق البرلمانية، فذلك لم يمنع التعقيبات التي يمكن أن تؤول إلى أحد نواب الفريق نفسه، كما وقع مثلا مع محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية.

وإذا كان غيابه عن مناقشة البرنامج الحكومي قد يجد ما يبرره، فإن غيابه عن نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل اللجان البرلمانية يصعب تبريره. هو نقاش امتد قرابة ثلاثة أسابيع من السجال داخل أروقة البرلمان، ولم يسجل فيه محمد شوكي أي تدخل في أي لجنة، ولم يرفع صوته دفاعا عن إقليم بولمان الذي حمله إلى مجلس النواب.

صورة تطرح لدى المتتبعين أسئلة كثيرة: ما الذي يشغل بال محمد شوكي؟ ولماذا هذا الغياب عن مناقشة أهم قانون يهم المغاربة ويمس جيوبهم ومعيشتهم اليومية؟ وفي نظر متتبعين للشأن الحزبي، لا يتناسب غياب رئيس حزب الأحرار عن هذا النقاش مع وضع الحزب، باعتباره القوة السياسية الثانية في البلاد، وباعتباره أيضا الحزب الأول في المعارضة.

مصادر العاصمة أرجعت غياب شوكي عن البرلمان إلى انشغاله بالتحضير للمؤتمر الوطني المقبل للحزب، المقرر في يناير المقبل. ويعيش الحزب مرحلة مخاض عسير وشد وجذب، بعد ما تداولته تقارير صحفية عن استقالة عزيز أخنوش من هياكل الحزب وتواريه عن الواجهة، فيما نفى مسؤول في الحزب ما يروج عن صراع على الخلافة. وبحسب المصادر نفسها، يفرض هذا الوضع الداخلي على شوكي تواصلا مستمرا مع مختلف الجهات، من أجل رأب الصدع وتوحيد الصف قبل أن يدب التشقق في الحزب.

وكان محمد شوكي قد انتخب رئيسا للحزب، مرشحا وحيدا، في مؤتمر استثنائي احتضنته الجديدة يوم 7 فبراير الماضي، بعد إعلان عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة. جاء ذلك قبل نحو سبعة أشهر من الانتخابات التي حل فيها الحزب ثانيا وخرج إلى المعارضة. وقبلها كان شوكي يرأس فريق الأحرار بمجلس النواب، إلى أن خلفه ياسين عكاشة في مارس الماضي.