جريدة العاصمة 

وضعت تقارير سوداء مسربة، أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، رؤساء جماعات ترابية في مرمى المساءلة، بعد رصد اختلالات واسعة شابت تدبير الطلبيات العمومية، إثر لجوئهم إلى إبرام اتفاقيات مباشرة بمليارات السنتيمات خارج المنصة الرسمية المخصصة للصفقات.

وأكدت مصادر مطلعة جريدة هيسبريس أن قضاة الحسابات وضعوا اليد على ثغرة تنظيمية خطيرة استغلها مسؤولون جماعيون لتمرير طلبيات ممولة من المال العام بعيدا عن الأعين، متجاوزين بذلك المقتضيات القانونية الصارمة لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، الذي يفرض إخضاع كافة الطلبيات لمبادئ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة.

ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل رصدت التقارير الرقابية استفادة جمعيات ومراكز من تمويلات عمومية سخية رغم افتقارها لصفة المنفعة العامة. وكشفت المصادر عن لجوء بعض المجالس إلى حيل إدارية عبر إشراك طرف حكومي ثالث في الاتفاقيات، كغطاء قانوني للالتفاف على قواعد التنافسية وتمرير أموال طائلة لجهات بعينها، في وقت كان يفترض فيه طرح تلك البرامج للتباري العلني.

هذا التدبير العشوائي أثار قلقا بالغا لدى سلطات الوصاية، التي نبهت الجماعات الترابية مرارا عبر الولاة والعمال بضرورة الكف عن هذه الممارسات والالتزام بقواعد النزاهة وحماية المال العام. ورغم هذه التحذيرات، ظلت بعض المجالس تدرج اتفاقيات الريع المباشر في جداول أعمال دوراتها دون رؤية تنموية واضحة، مما يعكس تجاهلا صريحا لتعليمات الإدارة المركزية وتحديا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.