جريدة العاصمة 

عقدت يوم أمس الجمعة 6  شتنبر 2024 أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة جنان الورد بفاس،  في غياب الرئيس رضى عسل القابع في سجن بوركايز على خلفية ملف فساد مالي وإداري، وانطلقت الدورة  تحت رئاسة عبدالله العلمي النائب الثاني للرئيس والذي خلفه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14  للمناقشة و التداول في نقطة فريدة متعلقة بالمصادقة على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2025 .

وعرفت هذه الدورة مجموعة من الغيابات في صفوف المستشارين، وتمت المصادقة  بالأغلبية على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2025، في هذا الصدد لاحظ مراقبون للشأن المحلي مجموعة من الملاحظات تخص النفقات من المبالغ المرصودة للسنة المالية  2024  و 2024 حيث حسب ذات المصادر لوحظ نفخ في المبالغ المالية لمجموعة من النفقات في السنة المالية 2024 لم يظهر لها أثر على الواقع ، فقد تم صرف مبلغ 58 مليون سنتيم فيم يخص مصاريف الأعياد الوطنية والإحتفالات الرسمية حيث عبر خبراء أن هذا الرقم كبير جدا مقارنة مع الأنشطة التي أشرفت عليها المقاطعة و هو ما جعل مصالح المقاطعة تتراجع شيئا ما  وتخفض الرقم إلى 48  مليون سنتيم حيث تم توفير 10  مليون سنتيم لكن خبراء لا زالوا يعتبرون الرقم مرتفعا.

في سياق متصل فإن مصاريف الإطعام والإستقبال والإيواء والنقل و لوازم المطبوعات في باب تنظيم الندوات والمحاضرات والتداريب كلفت مقاطعة  جنان الورد في السنة المالية 2024 أكثر من 28 مليون سنتيم رغم أن الأنشطة حسب فعاليات محلية كانت ضعيفة جدا ولم ير لها أي وجود وتم تخفيض هذا الرقم برسم السنة المالية 2025 إلى 21 مليون سنتيم وتوفير 7 مليون سنتيم وهو ما يستدعي التدقيق من الأجهزة المختصة حول هذه الأرقام،كما أن مصاريف المقاطعة بخصوص شراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وصيانة وإصلاح السيارات والآليات وصل إلى 45  مليون لم تتغير برسم السنة المالية 2025 ،واعتبر خبراء الرقم كبيرا مقارنة مع مصاريف المجلس السابق بهذا الخصوص حيث كانت نفقات الوقود والزيوت في عهد المجلس السابق لا تتعدى 20 مليون سنتيم بفارق 10 مليون سنتيم ناقص مع العلم أن المحروقات في عهد المجلس السابق كانت مرتفعة من حيث الثمن عن موسم 2024 و 2025 بالإضافة أنه لم يحدث تغيير بالنسبة للآليات وهو ما يستدعي تدخل الأجهزة المختصة للتدقيق في هذه الأمور حسب ذات المصادر.

كما أنفقت المقاطعة برسم السنة المالية 2024 حوالي 10 مليون سنتيم حول دراسات عامة مجهولة تم حذفها في السنة المالية 2025، وهو ما يستدعي الوقوف للتدقيق في هذه النقطة حسب مصادر، وارتفعت مستحقات الماء والكهرباء من 15 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2024 إلى 20 مليون سنتيم برسم  السنة المالية 2025 وهو ما يستدعي التحقيق في هذا الإرتفاع خصوصا وبلادنا تمر بمرحلة جفاف تستدعي تدبير وتحسين إستعمال هذا المرفق،كما أن مصاريف الإعلانات والإعلانات القانونية وإدراجات ومصاريف النشر برسم السنة المالية 2024 وصلت إلى أكثر من 6 مليون سنتيم ونصف وانخفضت برسم السنة المالية 2025 إلى أقل من 2 مليون ونصف.

واعتبر مراقبون أن مصاريف نقل الأطفال للمخيمات والتي وصلت إلى 25 مليون سنتيم فيها الكثير من الملاحظات والتعتيم خصوصا وأن هذه السنة لم تقم المقاطعة بدعم نقل الأطفال للمخيمات من شهر يوليوز وغشت 2024 وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول مصير 25 مليون سنتيم، كما أن مصاريف شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية و المراكز الإستشفائية ومواد إبادة الفئران وشراء المبيدات والطفيليات والحشرات كلفت المقاطعة برسم السنة المالية 2024 حوالي 26 مليون سنتيم في حين أن الجماعة هي من تعطي للمقاطعات هذه المواد وهو ما جعل الرئيس الحالي بالنيابة يلغي هذه المصاريف، والسؤال العريض أين كان يذهب مبلغ 26 مليون سنتيم؟.

أما بخصوص الصيانة الإعتيادية للمناطق الخضراء والتي بلغت إعتماداتها المالية للسنة المالية 2024 إلى 200 مليون سنتيم فهي تطرح العديد من التساؤلات في ظل تراجع كبير للمساحات الخضراء بمقاطعة جنان الورد والتي كان عبر عنها مستشارون من المعارضة والأغلبية في دورات سابقة بالمجلس، حيث بهذا الرقم كانت المساحات الخضراء في عهد المجلس السابق يضرب بها المثل في المدينة وخارجها، ومع وجود صفقة المساحات الخضراء تساءل مراقبون عن سبب إدراج المقاطعة مصاريف لشراء البذور و الأزهار للمغارس والمشاتل بمبلغ 2 مليون ونصف في ظل وجود شركة مكلفة بهذه الأمور.

كما لاحظ مراقبون أن الإعتمادات المالية لصيانة المنشآت الرياضية بلغ 100 مليون سنتيم وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير  حسب فعاليات مدنية بالمقاطعة حيث أن المرافق الرياضية مغلقة وأن ملعب باب الفتوح لازال مغلقا لحد الساعة فعن أي ملاعب يتحدثون يشير أحد الفعاليات الرياضية لموقع العاصمة.

وعند سؤال موقع العاصمة لمجموعة من الخبراء حول هذه الأرقام أكدوا بشبه إجماع أن هذه الأرقام مبالغ فيها  وتعتمد على(gonflages) المبالغ وتستدعي تدخلا حسب ذات المصادر من الأجهزة المختصة التدقيق في هذه الأرقام ومقارنتها على الأرض، خصوصا وأن المقاطعة عاشت إختلالات حقيقية كانت سببا في اعتقال وإدانة منتخبين فيها.