جريدة العاصمة

تواجه إحدى المقاطعات بمدينة فاس متابعة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية عقب تقارير سوداء كشفت عن إختلالات تدبيرية كبيرة، وأفادت مصادر مطلعة لجريدة العاصمة بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية دخلت على خط الأزمة، حيث تباشر حاليا افتحاصا دقيقا للملفات المحالة عليها بناء على تقارير رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مما قد يضع المجلس المسير للمقاطعة المعنية في مأزق حقيقي أمام سلطات الوصاية.

وتتمحور التفاصيل الصادمة للملف حول وجود شبهات قوية تحوم حول احتكار شركات محظوظة  لجل الصفقات وسندات الطلب التي طرحتها المقاطعة طيلة الولاية الانتدابية الحالية، وتحدثت المصادر ذاتها عن غياب شبه تام لقواعد التنافسية الشريفة وتكافؤ الفرص، مما يرجح فرضية وجود تواطؤات وصيغ تفضيلية مكنت  من الإستئثار بمالية التدبير المحلي على حساب دافعي الضرائب.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة طفرة تنموية تخرج المقاطعة المعنية من ركودها، أكدت التقارير أن هذه الاختلالات كانت سببا رئيسيا في غياب تنمية حقيقية يحس بها المواطن، حيث ظلت ذات المقاطعة خارج حسابات الإقلاع التنموي والإجتماعي، ليتحول التدبير من وسيلة لخدمة الصالح العام إلى آلية لإنتاج الريع وتسمين أرصدة شركات بعينها دون أي أثر ملموس على أرض الواقع.