جريدة العاصمة 

أثارت الزيادات الأخيرة التي طالت عددا من منتجات شركة دانون بالمغرب موجة واسعة من الاستياء في صفوف المستهلكين وأصحاب محلات البقالة على حد سواء، في وقت تئن فيه الأسر المغربية أصلا تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

وما زاد من حدة ردود الفعل أن هذه الزيادات فرضت نفسها دون أي إعلان رسمي مسبق أو توضيح يكشف أسبابها أو يحدد موعد تطبيقها، مما أوقع المواطنين في حيرة حقيقية وفتح الباب أمام تساؤلات متصاعدة حول خلفيات هذه المراجعة السعرية وتداعياتها على ميزانية الأسر.

وعلى صعيد نقاط البيع، أكد أرباب البقالات أنهم وجدوا أنفسهم في مواقف محرجة أمام زبائنهم، إذ فوجئوا بالزيادة شأنهم شأن المستهلك العادي، في غياب تام لأي إشعار مسبق من الشركة، وهو ما أفضى إلى حالة من الارتباك وعدم الثقة داخل الفضاء التجاري.

وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة نقاشا متكررا حول حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي في ظل موجة غلاء متواصلة تطال طيفا واسعا من المواد الغذائية الأساسية، مما يجعل أي زيادة إضافية تحمل ثقلا اجتماعيا يتجاوز أرقامها الظاهرة.

ويطالب المتابعون لشأن الاستهلاك بتعزيز آليات الرقابة على سياسات التسعير وإلزام الشركات بإخطار التجار والمستهلكين مسبقا بأي تعديل في الأسعار، بما يكفل الشفافية ويصون ثقة المستهلك في المنتجات التي تحظى بحضور واسع في السوق المغربية.