جريدة العاصمة 

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، النظر في القضية المتعلقة ب 14 موظفا ومسؤولا بجمعية دار الأطفال الوفاء بفاس، إلى جلسة 30 نونبر المقبل، ويعود هذا القرار إلى تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، فضلا عن حاجة المحكمة إلى إحضار المصرحين وإعادة استدعاء عدد من المتهمين.

وتناولت الجلسة، التي ترأسها المستشار محمد بن معاشو، طلبات الدفاع القاضية بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت مقابل ضمانات مالية، غير أن ممثل النيابة العامة اعترض على هذا الطلب، ما دفع المحكمة إلى تأجيل البت فيه إلى آخر الجلسة، في انتظار استكمال مناقشة عناصر الملف.

ويشمل الملف اتهامات جسيمة تخص الإتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء وارتكاب سرقات، وهي التهم التي أسفرت عن متابعة واعتقال 14 موظفا ومسؤولا بالجمعية وإيداعهم بالسجن المحلي بوركايز. وقد شكّلت القضية موضوع اهتمام واسع على المستويين المحلي والوطني، خاصة بعد تعديل وضعية بعض المشتبه فيهم خلال التحقيق، إذ وُضع أحدهم رهن الاعتقال بعدما كان في حالة سراح، فيما أُطلق سراح متهم آخر كان تحت الحراسة النظرية.