جريدة العاصمة 

عرفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر، مواجهة حامية الوطيس بين مكونين من المعارضة، على خلفية تباين الرؤى حول طريقة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ولم يقف السجال الذي دار بين النائب عمر بنجلون عن تحالف فيدرالية اليسار، والنائبة أمينة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية عند حدوده التقنية، بل يعكس في عمقه تنافسا وسياسات متمايزة بين المرجعية اليسارية وتلك الإسلامية داخل قبة البرلمان، مما يؤكد مرة أخرى تشتت المعارضة وتحدثها بأكثر من صوت.

واندلع الخلاف عقب مطالبة بنجلون في مستهل مداخلته بدمج مناقشة ميزانية وزارة العدل مع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جلسة واحدة لتفادي التكرار.

وسارعت أمينة ماء العينين إلى رفض هذا المطلب، مؤكدة أن الأمر يتعلق بميزانيتين مستقلتين دستوريا ومؤسساتيا، واستغربت ماء العينين إسناد مهمة استعراض ميزانية سلطة مستقلة إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، داعية إلى مراجعة هذه المنهجية وحضور ممثلين عن السلطة القضائية بأنفسهم للدفاع عن ميزانيتهم أمام المؤسسة التشريعية احتراما لمبدأ فصل السلط.

في المقابل، رد بنجلون بالقول إن التذرع بدواعي استقلال السلطة القضائية لرسم فواصل حادة في مناقشة ميزانية موجهة أساسا للتوظيف واللوجستيك والتحديث الإداري أمر غير ذي موضوع، مشددا على أن الجوهر الحقيقي للإستقلالية يتمثل في حيادة القاضي وتجرده من التوجيهات والضغوط أثناء النطق بالأحكام، مؤكدا عدم وجود أي مانع من توحيد مناقشة الملفين.

وأمام احتدام النقاش، تدخل رئيس اللجنة محمد غياث للحسم في الخلاف الإجرائي، معلنا الإعتماد على صيغة الفصل بين مناقشة الميزانيتين، مع إتاحة هامش الحرية الكامل للنواب لإبداء آرائهم حول النقط المتقاطعة شريطة الإلتزام بالوعاء الزمني المحدد لكل مداخلة.

من جانبه، زكى وزير العدل عبد اللطيف وهبي قرار رئيس اللجنة، مؤكدا بدوره صواب مناقشة كل ميزانية على حدة، انسجاما مع أحكام الدستور التي تمنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقلاليته الإدارية والمالية.