جريدة العاصمة 

سلط التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على استمرار ارتهان المغرب للأسواق الخارجية لتأمين حاجياته الأساسية من المحروقات والحبوب، وهو وضع تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية واضطراب سلاسل التوريد. وأكدت المؤسسة أن هذه التبعية تفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز الصمود عبر مخزونات احتياطية كفيلة بضمان استمرارية التوريد في مختلف الظروف.

وكشف التقرير عن وجود عدة اختلالات تعيق نجاعة آليات المخزون الاحتياطي الحالية، أبرزها قصور الإطار القانوني، وضعف الالتزام بعتبات التخزين الإلزامي للمحروقات، فضلاً عن هشاشة منظومة المراقبة وغياب العقوبات الزجرية المؤثرة، إضافة إلى نقص قدرات التخزين والشحن بالموانئ وعجز الإجراءات الحالية عن حماية القدرة الشرائية من تقلبات الأسعار الدولية.

وفي قطاع المحروقات، أشار التقرير إلى أن المنتجات البترولية شكلت 51% من المزيج الطاقي للبلاد خلال سنة 2025، وسط اعتماد كلي على استيراد المواد المكررة منذ توقف مصفاة "سامير" عن العمل سنة 2015. ومع توقعات بارتفاع الاستهلاك بنسبة 16% بحلول عام 2030، دعا المجلس إلى تحديث التشريعات المنظمة وخلق إطار مؤسساتي هجين يدمج بين قدرات تخزين عمومية ومخزونات إلزامية للخواص، إلى جانب تخصيص جزء من أرباح القطاع لتعزيز البنيات التحتية للطاقة، والعمل في نفس الوقت على رفع مرونة الشبكة الكهربائية لتجاوز عقبات بطء إدماج الطاقات المتجددة التي لم تتجاوز 27.6% من إنتاج الكهرباء.

أما فيما يخص قطاع الحبوب، فقد شدد المجلس على ضرورة تقوية دور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر الانتقال من نظام التصاريح إلى آليات تفتيش ميداني صارمة ومتابعة دقيقة، مع تعزيز شبكة التخزين الوطنية وفق نموذج مشترك بين القطاعين العام والخاص يضمن توزيعاً جغرافياً متوازناً.

 كما حث التقرير على تأمين التموين عبر تنويع الشركاء التجاريين واستغلال فترات انخفاض الأسعار عالمياً لتكوين مخزون واقٍ يحصن السوق الداخلي ضد الصدمات الدورية.