جريدة العاصمة 

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحكومة تتجه إلى اعتماد 40 سنة سقفا عمريا جديدا لاجتياز مباريات الولوج إلى مهنة التدريس، بعدما كان الحد المعمول به في آخر دورة 35 سنة، وجاء الكشف خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، حيث قوبل الإعلان بتصفيق من عدد من البرلمانيين.

برر الوزير اختيار هذا السقف بالحاجة إلى ضمان مسار مهني كاف للمترشحين قبل بلوغهم سن التقاعد، وقال إن قبول مرشحين في سن 45 سنة لن يمنحهم سوى نحو 18 سنة من الممارسة المهنية، في حين يتيح سقف 40 سنة قضاء ما يقارب 23 سنة في المهنة قبل الإحالة على التقاعد عند 63 سنة.

وأوضح أن هذا الإختيار يأتي ردا جزئيا على المطالب التي دعت إلى رفع السن إلى 45 سنة، مؤكدا أن الوزارة تعتبر هذه الفترة المهنية معيارا أساسيا في تحديد شروط الولوج إلى التعليم.

وأثار الإعلان تفاعلا إيجابيا داخل اللجنة البرلمانية، إذ صفق النواب الحاضرون عند كشف الوزير عن التوجه الجديد، ويعكس ذلك الأهمية التي يحملها ملف شروط الولوج إلى مهنة التدريس، خاصة لدى حاملي الشهادات الجامعية الذين ظلوا لسنوات يستبعدون من المباريات بسبب السقف العمري.

ويأتي هذا التصريح بعد أن كانت الوزارة قد رفعت، خلال دورة نونبر 2025، السن الأقصى من 30 إلى 35 سنة، في خطوة فتحت الباب أمام فئات إضافية من المترشحين، لكنها لم تلب بالكامل مطالب النقابات والداعين إلى إلغاء التسقيف أو رفعه إلى 45 سنة.

وكان بنعبد الله قد ألمح، في وقت سابق خلال برنامج تلفزيوني، إلى استعداده لمراجعة شرط السن ورفعه، دون أن يكشف حينها عن الرقم المرتقب، أما تصريحه أمام لجنة البرلمان فيمثل أول تحديد رسمي لسقف 40 سنة، بعد أن ظل النقاش العام يدور حول إمكانية العودة إلى 45 سنة.

كما جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبها بالتراجع عن سقف 35 سنة، في لقاء عقد مع الوزير قبل يوم من الإعلان البرلماني، ما جعل هذه الخطوة تبدو استجابة مباشرة لضغط نقابي ومطالب اجتماعية متجددة.

في حال ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات تنظيمية، سيصبح بإمكان فئة جديدة من الخريجين، الذين تجاوزوا 35 سنة ولم يبلغوا 40 سنة، الترشح لمباريات التوظيف في قطاع التربية و التعليم، في المقابل، سيبقى من هم فوق 40 سنة خارج دائرة الأهلية، ما يعني أن المطالب برفع السقف إلى 45 سنة قد تستمر.

ولا يزال يتعين انتظار النصوص التنظيمية والإعلان الرسمي عن شروط الترشيح لمعرفة تاريخ بدء تطبيق السقف الجديد، وما إذا كان سيسري على المباراة المقبلة مباشرة، وهي تفاصيل لم تحسمها التصريحات المتاحة حتى الآن.