جريدة العاصمة 

جدد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات الأطر الصحية المعنية بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا استمرار الدولة في تحمل أجورهم والحفاظ الكامل على صفتهم كموظفين عموميين.

وأوضح بجيجو، خلال كلمة ألقاها أمام لجنة القطاعات الإجتماعية في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، أن مركزية الأجور هي خيار مكرس بمقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس مجرد قرار شخصي أو تدبير مؤقت.

واستدل الوزير بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب المراسيم التنظيمية المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، والتي تنص صراحة على استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور هذه الفئة من الموظفين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة ومحمية بقوة القانون دون أي نية للمساس بها حالياً أو مستقبلا، مبرزا أن ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يضع في صلب أولوياته صون حقوق الشغيلة الصحية وضمان استقرارها الوظيفي والمالي وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وفي معرض حديثه عن تخوفات مهنيي القطاع، أعرب الوزير عن تفهمه للقلق الذي يساور مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين بشأن موضوع مركزية الأجور.

وأكد أن الوزارة نهجت خيار التواصل المستمر والإنصات المباشر لانشغالات النقابات والمهنيين، والتفاعل الإيجابي معها عبر فتح قنوات الحوار المتواصل، بغية توفير كافة الضمانات الكفيلة بطمأنة الشغيلة وتعبئة جهودها لإنجاح هذا الإصلاح الهيكلي.