جريدة العاصمة 

أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية قدرة المغاربة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية مركزية في تنزيل البرنامج الحكومي، خلال اجتماع خصص اليوم الثلاثاء لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني وتتبع تقلبات الأسعار وأثرها على الحياة اليومية.

وأكدت المنصوري، وفق بلاغ تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه، أن الحكومة على دراية كاملة بالضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، وبخاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن تقلبات الأسعار الدولية تتطلب تدخلا مسؤولا وفعالا لحماية المواطنين من انعكاساتها.

وقالت رئيسة الحكومة إن الحكومة ستعد وتنفذ تدابير عملية وملموسة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار السوق الوطني وتوفر المواد الأساسية بشكل منتظم، وأشارت إلى أن هذه التدخلات تستهدف بالأساس الحد من العبئ المالي الواقع على الأسر.

و تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم جميع القطاعات المعنية، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تطور الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إيلاء اهتمام خاص للمنتجات التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان.

وجرى الإجتماع بحضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك، في إشارة إلى الطابع العرضي للملف الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع تضع فيه الحكومة تحسين القدرة الشرائية ضمن أولويات برنامجها للفترة 2026-2031، إلى جانب الحماية الاجتماعية وإصلاح الخدمات العمومية ومحاربة الفساد.