جريدة العاصمة  

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشوراً جديداً للوزراء والمسؤولين التنفيذيين يطالبهم فيه بتبني إجراءات تنظيمية وإدارية عاجلة لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة لها داخل مختلف البنيات الإدارية.

 وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان دمج معايير المساواة بشكل ممنهج في كافة مراحل إعداد البرامج والسياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، مع التركيز على خلق وحدات إدارية ملحقة بالكتابات العامة تضمن استمرارية هذا الورش على المستوى المركزي، بالإضافة إلى تعيين نقط ارتكاز بالمصالح اللاممركزة لمواكبة التنزيل الترابي وتجميع البيانات المطلوبة.

تأتي هذه التوجيهات الحكومية لتسريع التنسيق بين القطاعات الوزارية وكل من وزارة التضامن والأسرة ووزارة الاقتصاد والمالية، بغية تعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذا التحول المؤسساتي.

 وتضع الحكومة النهوض بالمساواة بين الجنسين في صلب السياسات العمومية، معتمدة على توفير آليات التتبع والتقييم المستمر لضمان تحويل التوجهات الإدارية إلى نتائج ملموسة تعزز تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.

ويرتكز هذا المنشور على الدينامية الإصلاحية والتراكمات الدستورية والتشريعية التي شهدتها المملكة تحت القيادة الملكية، انسجاماً مع أحكام الفصل 19 من الدستور والتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

 ويرى أخنوش أن تثمين المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة يقتضي الانتقال من مرحلة إدماج المفاهيم إلى مرحلة المأسسة الشاملة والاستدامة، بما يضمن استجابة الميزانيات والبرامج الحكومية لاحتياجات النساء والرجال على حد سواء.